من إفلاس البنوك إلى إفلاس الحكومات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

بحول الله انتم باحسن الاحوال اخواني و اخواتي .
من إفلاس البنوك إلى إفلاس الحكومات


د.فهد إبراهيم الشثري
تعيد الأزمة المالية الحالية صياغة طرق التفكير تجاه كثير من الأمور التي بدت بدهية في السابق بالنسبة لكل محلل اقتصادي أو مستثمر أو حتى الفرد الموظف. على سبيل المثال، من البدهي لدى كثير من الناس أن الحكومة لا تواجه خطر الإفلاس، لذلك تجد أن هناك ظاهرة عالمية لا تخص دولة بذاتها في إقبال الناس على العمل في القطاع الحكومي لأنه يوفر أمانا وظيفياً، سواءً من حيث انخفاض مخاطر التسريح من الوظيفة، أو من خلال الأمان المستقبلي المتعلق بارتفاع ضمانات الحصول على المعاش التقاعدي في المستقبل. لذلك، بدا لكثير من الأفراد العاملين في الولايات المتحدة أن سندات الحكومات المحلية Municipal Bonds قليلة المخاطر ومغرية بالنسبة للذين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل للحصول على دخل مستقبلي يدعم ما سيحصلون عليه من مؤسسات التقاعد، ما جعلهم يستثمرون كثيرا من دخولهم في هذا النوع من السندات.

هذا الافتراض بالطبع لا يخلو من المنطقية بالنسبة للأشخاص العاديين وبالنسبة لكثير من المتخصصين في الاستثمار والاقتصاد أيضاً، بالنظر إلى الطريقة التي تحتسب فيها احتمالات الإفلاس من عدمه. فهذه الطريقة تستند إلى أسس رياضية بحتة تستخدم تكرار الأحداث السابقة في تقدير الاحتمالات المستقبلية Frequency Distribution، حيث إن انخفاض عدد مرات حالات إفلاس الحكومات السابقة (سواءً محلية أو مركزية) يعطي احتمالا ضعيفاً لاحتمال إفلاسها مقارنة بحالات إفلاس الشركات. وبالتالي، يقبل الأفراد أجوراً منخفضة للعمل في الحكومات أو المؤسسات التابعة للحكومة في مقابل الحصول على تأمين مستقبلي (مضمون ظاهرياً فقط ومدفوع التكلفة) ضد عمليات التسريح من العمل، وفي الوقت نفسه يحصلون على معاش تقاعدي معتمد على الراتب النهائي أو متوسط آخر سنوات الخدمة، مما يعطي الانطباع بارتفاع المنافع المستقبلية في مقابل التضحية في منافع آنية قد يحصل عليها المرء لو اختار العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

هذا التفكير ينطبق أيضاً على الممارسين في القطاع الاستثماري نفسه من حيث طريقة توزيع أوزان محافظهم الاستثمارية بين الأصول عديمة المخاطرة (وهماً) والأصول الخطرة كالأسهم. فبالنظر إلى الفرق بين العائد على السندات الحكومية وسندات الشركات، يلاحظ أن هناك فرقا كبيرا جداً بين معدل العائد على كل منهما على المدى الطويل، ولا يمكن تبرير هذا الفرق بدرجة تجنب الأفراد المخاطر أو ما يطلق عليه Risk Aversion لأن الفارق أكبر من أن يعوض ذلك، مما جعل الباحثين في مجال الاقتصاد المالي يطلقون على هذه المشكلة اسم Premium Puzzle. إذاً لماذا يستثمر الأفراد أو المستثمرون في السندات الحكومية ما دام الأصول الخطرة كالأسهم ستمنحهم عائداً أعلى على المدى الطويل (لاحظ هنا أنني أتحدث عن المدى الطويل). هذا يفسره أيضاً أن هناك إيمانا كبيرا لدى المستثمرين بعدم وجود مخاطر كبيرة ترافق الاستثمار في الأصول الحكومية، مما يجعلهم يخصصون نسبة كبيرة من محافظهم للاستثمار فيها.

الواقع الحالي قد يحدث تغييراً كبيراً في طريقة التفكير سواءً من قبل الأفراد أو من قبل المستثمرين تجاه ما نسميه الأصول عديمة المخاطر، أو الأمن الوظيفي، أو غير ذلك مما يرتبط بالحكومة. لأن الواقع يدلل على أن الحكومات أصبحت كغيرها من المؤسسات معرضة لمخاطر الإفلاس، مما يفرض على الأفراد والمستثمرين والأكاديميين ومؤسسات التقييم الائتماني طريقة أخرى في التفكير حيال الأصول التي تطرح من قبل الحكومات. وبالتحديد سيكون الأمر أكثر حرجاً بالنسبة لمؤسسات التقييم الائتماني التي تحتاج إلى أن تجد طرقا ونماذج جديدة لتقيس بها مخاطر الدول والأصول التي تطرحها، ليس هذا فحسب، بل ستحتاج إلى أن تقيس المخاطر العابرة للحدود بين الدول، حيث إن إحجام حكومة ما عن سداد التزاماتها المالية سيؤدي بلا شك إلى تأثير سلبي عابر للحدود مع شركائها الماليين والتجاريين.

ما حدث في آيسلندا ودبي وأخيراً ما حدث في اليونان وما يهدد كلا من إسبانيا والبرتغال، هو ما دفعني إلى القول إن هناك طريقة جديدة للتفكير يجب أن نتبناها لقياس المخاطر المتعلقة بكل ما هو مرتبط بالحكومات، سواءً من أصول استثمارية، أو من حقوق تقاعدية، أو حتى ما نطلق عليه (أمانا وظيفيا). وفيما يتعلق بالحقوق التقاعدية هناك الكثير من القصص التي لا تسع المجال لذكرها من الحقوق التقاعدية التي ضاعت بسبب إفلاس حكومات محلية في الولايات المتحدة مثل إفلاس أورانج كاونتي في أمريكا والمشكلات التي تواجه الأنظمة التقاعدية في ولاية إلينوي وكاليفورنيا ونيوجرسي وغيرها من الولايات الأمريكية التي تواجه مشكلات جمة في أنظمتها التقاعدية التي تقف عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والتي تكون غالباً بسبب سوء الإدارة الحكومية لها. والأمر لا يقف عند الولايات المتحدة، ولكنه مشكلة مزمنة في كل من أوروبا واليابان وغيرها من الأقاليم التي تعاني تراجعا في معدلات النمو السكاني وزيادة في متوسط الأعمار مما يخفض نسبة العاملين (الذين يدفعون الاشتراكات التقاعدية) نسبة إلى المتقاعدين (الذين ليتسلمون حقوقهم التقاعدية).